مبارزه با فساد شعاری است یا عملیاتی؟
حسین راغفر /اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا
اخیرا رییس جمهور مبارزه با ویژه خواری و فساد را به عنوان یکی از برنامه های دولت عنوان کرده اند، همین امر بهانه ایست تا ریشه های فساد، علت بروزآن و نحوه مقابله با آن مورد بررسی قرار گیرد:
ریشه اصلی فساد اقتصادی، سیاسی است چرا که بدون دخالت و حمایت قدرت، فساد اقتصادی شکل نمی گیرد ضمن اینکه در کشور ما عمده منشا فساد اقتصادی شیوه توزیع درآمدهای حاصل از نفت و گاز و منابع طبیعی کشور است. در عین حال ساختار سیاسی به گونه ای است که درآمدهای حاصل از نفت را در کشور به شکلی که دوست دارد توزیع می کند بدون اینکه در قبال این پرداخت ها پاسخگو باشد.
همواره ظرف صد سال گذشته فساد در ایران وجود داشته اما هیچگاه به شدت ۸ سال اخیر نبوده است و علت فساد اقتصادی گسترده هم طی این ۸ سال مقیاس بسیار بزرگ درآمدهای حاصل از نفت بوده که فقط ۱۱۵ میلیارد دلار آن به ترکیه منتقل شده است.
البته درآمدهای بسیار بزرگی هم وجود دارد که وارد نظام بانکی شده است و به صورت اعتبارهای ارزان قیمت در اختیار افراد خاصی قرار گرفته که ظاهرا قرار بوده برای بخش های تولیدی هزینه شود که بسیاری از آنها وارد چرخه های نامولد شده و در سفته بازی، دلالی، رشوه و زد و بندهای خاص اقتصادی استفاده شده است.
اصلی ترین دلیل بروز چنین حوادثی نیز فقدان دستگاه های نظارتی مردمی است یعنی عمده ویژه خواری ها در یک فضای غیر شفاف صورت می گیرد به نحوی که هیچ گزارشی در مورد محل هزینه کرد نزدیک به هزار میلیارد دلار درآمدهای دولت نهم و دهم که بخش عمده ای از آنها حاصل از درآمدهای نفتی بوده است وجود ندارد.
همانگونه که اشاره شد فساد یک امر سیاسی است بنابراین راه حل آن هم سیاسی است و باید ابزارهایی برای نظارت نهادهای غیردولتی و مردمی فراهم شود و این امر از طریق احزاب سیاسی مستقل، تشکل های غیردولتی و رسانه های آزاد محقق می شود که بتوانند از طریق نظارت بر گروه های مختلف اقتصادی از شکل گیری فساد اقتصادی جلوگیری کنند.
به عنوان مثال سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، باید یک نهاد مردمی باشد، نه یک نهاد دولتی و یا اینکه رسانه های آزاد باید بتوانند در صورت بروز فساد اقتصادی در کشور، پیش از آنکه فساد شکل بگیرد، زمینه های آن را برملا کنند و اخطارهای لازم را بدهند و افکار عمومی را بسیج کنند و عاملان و مرتکبین به فساد را تحت فشار قرار دهند.
نکته قابل تامل این است که مشکل ما در مقابله با فساد فرد نیست بلکه عدم وجود نهادهای نظارتی مستقل است که به فرد بستگی ندارد از این رو بسیاری از کشورها توانسته اند سیستمی ایجاد کنند که میزان فساد را کاهش دهد. از این رو باید به شکل گیری نهادهای مستقل توجه شود و نکته مهم این است که خود این نهادها هم با اراده قدرت شکل می گیرند و نمی توانند خارج از نظام قدرت به وجود بیایند بنابراین اراده به اصلاح فساد در کشور باید اراده ای سیاسی باشد که بر قدرت و کنترل آن نظارت کنند و با شکل بخشی به یک فضای شفاف اطلاعاتی در کشور، مانع از شکل گیری فرصت های توام با فساد باشند.
ریشه اصلی فساد اقتصادی، سیاسی است چرا که بدون دخالت و حمایت قدرت، فساد اقتصادی شکل نمی گیرد ضمن اینکه در کشور ما عمده منشا فساد اقتصادی شیوه توزیع درآمدهای حاصل از نفت و گاز و منابع طبیعی کشور است. در عین حال ساختار سیاسی به گونه ای است که درآمدهای حاصل از نفت را در کشور به شکلی که دوست دارد توزیع می کند بدون اینکه در قبال این پرداخت ها پاسخگو باشد.
همواره ظرف صد سال گذشته فساد در ایران وجود داشته اما هیچگاه به شدت ۸ سال اخیر نبوده است و علت فساد اقتصادی گسترده هم طی این ۸ سال مقیاس بسیار بزرگ درآمدهای حاصل از نفت بوده که فقط ۱۱۵ میلیارد دلار آن به ترکیه منتقل شده است.
البته درآمدهای بسیار بزرگی هم وجود دارد که وارد نظام بانکی شده است و به صورت اعتبارهای ارزان قیمت در اختیار افراد خاصی قرار گرفته که ظاهرا قرار بوده برای بخش های تولیدی هزینه شود که بسیاری از آنها وارد چرخه های نامولد شده و در سفته بازی، دلالی، رشوه و زد و بندهای خاص اقتصادی استفاده شده است.
اصلی ترین دلیل بروز چنین حوادثی نیز فقدان دستگاه های نظارتی مردمی است یعنی عمده ویژه خواری ها در یک فضای غیر شفاف صورت می گیرد به نحوی که هیچ گزارشی در مورد محل هزینه کرد نزدیک به هزار میلیارد دلار درآمدهای دولت نهم و دهم که بخش عمده ای از آنها حاصل از درآمدهای نفتی بوده است وجود ندارد.
همانگونه که اشاره شد فساد یک امر سیاسی است بنابراین راه حل آن هم سیاسی است و باید ابزارهایی برای نظارت نهادهای غیردولتی و مردمی فراهم شود و این امر از طریق احزاب سیاسی مستقل، تشکل های غیردولتی و رسانه های آزاد محقق می شود که بتوانند از طریق نظارت بر گروه های مختلف اقتصادی از شکل گیری فساد اقتصادی جلوگیری کنند.
به عنوان مثال سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، باید یک نهاد مردمی باشد، نه یک نهاد دولتی و یا اینکه رسانه های آزاد باید بتوانند در صورت بروز فساد اقتصادی در کشور، پیش از آنکه فساد شکل بگیرد، زمینه های آن را برملا کنند و اخطارهای لازم را بدهند و افکار عمومی را بسیج کنند و عاملان و مرتکبین به فساد را تحت فشار قرار دهند.
نکته قابل تامل این است که مشکل ما در مقابله با فساد فرد نیست بلکه عدم وجود نهادهای نظارتی مستقل است که به فرد بستگی ندارد از این رو بسیاری از کشورها توانسته اند سیستمی ایجاد کنند که میزان فساد را کاهش دهد. از این رو باید به شکل گیری نهادهای مستقل توجه شود و نکته مهم این است که خود این نهادها هم با اراده قدرت شکل می گیرند و نمی توانند خارج از نظام قدرت به وجود بیایند بنابراین اراده به اصلاح فساد در کشور باید اراده ای سیاسی باشد که بر قدرت و کنترل آن نظارت کنند و با شکل بخشی به یک فضای شفاف اطلاعاتی در کشور، مانع از شکل گیری فرصت های توام با فساد باشند.
