استعلام از وزارت اطلاعات در انتصاب های حساس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن کلیه دستگاه های اجرایی موظف می شوند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام کنند.
به گزارش افکارنیوز ، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، این طرح به امضای ۶۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
زهره طبیب زاده نماینده تهران، احمد سالک نماینده اصفهان، علی اصغر زارعی نماینده تهران، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران، مرتضی نبویان و مهدی کوچک زاده نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از امضاءکنندگان این طرح هستند.
مخالفان این طرح معتقدند که باید به مدیران دستگاه های اجرایی فرصت و جسارت برای نصب افراد مورد نظرشان را داد، اما موافقان معتقدند همه مدیران میانی و بالایی کشور باید با استعلام وزارت اطلاعات منصوب شوند.
در پایان نمایندگان با دو فوریت این طرح مخالفت کرده و یک فوریت این طرح را با ۱۲۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف، ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح کلیه دستگاه های اجرایی موظف می شوند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام کنند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال و قابل تعقیب کیفری است.
زهره طبیب زاده نماینده تهران، احمد سالک نماینده اصفهان، علی اصغر زارعی نماینده تهران، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران، مرتضی نبویان و مهدی کوچک زاده نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از امضاءکنندگان این طرح هستند.
مخالفان این طرح معتقدند که باید به مدیران دستگاه های اجرایی فرصت و جسارت برای نصب افراد مورد نظرشان را داد، اما موافقان معتقدند همه مدیران میانی و بالایی کشور باید با استعلام وزارت اطلاعات منصوب شوند.
در پایان نمایندگان با دو فوریت این طرح مخالفت کرده و یک فوریت این طرح را با ۱۲۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف، ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح کلیه دستگاه های اجرایی موظف می شوند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام کنند و نتایج استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند در غیر این صورت اقدام صورت گرفته بلااثر و فاقد اعتبار محسوب می شود و هرگونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال و قابل تعقیب کیفری است.
