یادداشت

توزیع اولین سبد کالایی دولت یازدهم آغاز گشته است. در این باره بحث های فراوانی در نشریات حامی و منتقد دولت صورت گرفته که هرکدام به فراخور دیدگاه از زاویه ای به این طرح نگریسته و به ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طرح پرداخته اند

یادداشت/سعید قهرمانی

توزیع اولین سبد کالایی دولت یازدهم آغاز گشته است. در این باره بحث های فراوانی در نشریات حامی و منتقد دولت صورت گرفته که هرکدام به فراخور دیدگاه از زاویه ای به این طرح نگریسته و به ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طرح پرداخته اند. عده ای معتقدند دولتی که رییس آن با انتقاد از سیاست های به زعم خود عوام فریبانه و گداپرورانه بر سر کار آمده چرا خود دست به اجرای این سیاست ها زده است؟ برخی نیز این طرح را آغازی بر پایان پرداخت نقدی یارانه ها می دانند. البته گمانه آخر را دولت تکذیب نموده است. فارغ از تمام این حرف و حدیث ها دو ایراد راهبردی بر اجرای این طرح وارد است.

الف) هدف از اجرای توزیع سبد کالا حمایت از اقشار محروم جامعه است. تیم اقتصادی دولت نیز به کرات به این موضوع اشاره نموده است. لذا بدیهی است اقشار کم درآمدتر جامعه نسبت به دریافت این سبد سزاوارترند. هر عقل سلیم و وجدان منصفی که به دور از اغراض سیاسی به مسئله می نگرد حکم می کند که هر بسته حمایتی اعم از نقدی و غیر نقدی ابتدا باید بین کشاورزان و دامداران و حتی کارگران و کارمندان کم درآمد که جزو محروم ترین اقشار جامعه محسوب می گردند و عمدتا زیر خط فقر قرار دارند توزیع گردد. اما در کمال تعجب تنها کسانی که از دریافت این بسته محروم مانده اند همان بی بضاعت ترین اقشار جامعه یعنی کشاورزان، دامداران و کارگرانند. متأسفانه شاهدیم برخی از روسای بانک ها و مدیران ادارات این بسته حمایتی را دریافت نموده اما کارگرانی که مستأجر بوده و به سختی قادرند نان شب خانواده خویش را فراهم نمایند از نظر دولت تدبیر و امید نیازی به حمایت دولت ندارند! اگر دولت در پی حمایت از اقشار محروم جامعه و کاهش فاصله ی فقیر و غنی و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی هست (که باید باشد) بایسته است چتر حمایتی خود را بر سر ضعیف ترین اقشار بگشاید. نه این که بیت المال را با چشمانی بسته بین عده ای که بخشی (نه همه) از آنان جزو دهک های ثروتمند جامعه محسوب می شوند تقسیم نماید.

ب) مدت هاست که رهبر معظم انقلاب و پیرو ایشان دیگر سران نظام نسبت به موضوع تحدید نسل و پیری جمعیت هشدارهای مکرری داده اند و پرواضح است در صورتی که چاره ای اندیشیده نشود موضوعی که امروز به عنوان یک مسئله مطرح است به صورت یک بحران، آینده ی کشور را تهدید می کند. لذا هر سیاست ابلاغی دولت اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره لزوما باید با سیاست های کلی نظام هم خوانی داشته باشد. بدیهی است که طرح های دولت به ویژه طرح های اقتصادی بایستی در جهت تشویق خانواده هابه افزایش جمعیتباشد. اما شاهدیم در توزیع سبد کالا این مهم رعایت نشده و تمام خانواده ها با هر جمعیتی به یک میزان کالا بهره مند می شوند. به عنوان مثال به ازای هر نفراز یک خانواده ی دو نفره ۵ کیلو و به هر نفر از خانواده ای ده نفره ۱ کیلو برنج تخصیص یافته است، با این حال آیا فرزند همان خانواده ی ۱۰ نفره با مشاهده ی این وضع در ذهن خویش نتیجه گیری نمی نماید در صورت تشکیل خانواده اگر تعداد فرزند کمتری داشته باشد از سرانه بالاتری از خدمات دولتی بهره مند می گردد؟ ! اگر سایر طرح های دولت نیز بدین شکل با سیاست های کلی نظام به خصوص سیاست های جمعیتی در تضاد داشته باشند چگونه می توان انتظار داشت جوانان به ازدواج و زوج های جوان به تولید نسل تشویق گردند؟ شایسته بود دولت محترم میزان پرداختی به خانوارها را بر اساس میزان جمعیت آن ها تعیین می نمود تا شاهد تناقض این طرح با سیاست های جمعیتی کشور نباشیم.

متأسفانه نحوه ی اجرای این طرح (به ویژه شیوه ی توزیع که بسیاری را به زحمت انداخته است) نیز خالی از اشکال نبوده و نیست. اما به دلیل مجال کوتاه و اولویت بندی مباحث فقط به دو اشکال عمده و اساسی که با سیاست های کلی نظام در تضاد بود اشاره گردید و بررسی دقیق تر این طرح فرصتی شایسته خود می طلبد. .

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات