فروش مدرک مهندسی به اسم رتبه بندی شرکت/ چرا مسئولان در قبال درج آگهی غیر قانونی سکوت می کنند؟

به گزارش لرستان خبر، شرکت های ثبت شده در امور عمرانی و کشاورزی خصوصی که بر اساس سطح علمی و تجربه اعضای آن پایه ریزی شده اند، می توانند به عنوان یک بازوی اجرایی قدرتمند در خدمت نظام، طرح های خرد و کلان شهری و روستایی و ملی را مدیریت و اجرا کنند.

دولت ها در سراسر جهان برای انجام دادن کارهای تخصصی عمرانی و ساختمانی و کشاورزی، ترجیح می دهند که خود به صورت مستقیم مداخله نکنند و کار را به بخش خصوصی متخصص و متعهد ارجاع دهند که لازمه چنین کاری وجود تیم ها و گروه های آشنا به امور مربوطه است

 برای داشتن اطلاعات لازم از گروه های کاری متخصص، ثبت اطلاعات افراد در قالب شرکت، ایده ای قانونی است که ده ها سال در ساز و کار ارجاع کارهای مختلف در دنیا اجرا می شود.

در کشور ما نیز مشارکت شرکت های تخصصی در حوزه های مختلف عمرانی، کشاورزی، فناوری و بازرگانی امری عادی است و افراد تحصیل کرده می توانند با داشتن صلاحیت های لازم اقدام به ثبت شرکت کنند و در کارها و پروژه های تعریف شده فعالیت کنند.

حداقل اعضای لازم برای ثبت یک شرکت بین سه تا پنج نفر متغیر است که در واقع اعضای هیئت مدیره را تشکیل می دهند و در کنار آن به ازای استخدام هر مهندس کاردان یا پیشه ای که مرتبط با کار شرکت باشد امتیاز و یا به اصطلاح گرید شرکت بالا می رود.

به طور خلاصه می توان به صورت ساده این گونه گفت که استخدام یک مهندس یا کاردان در یک شرکت به این معنی است که توان فنی و اجرایی شرکت بالا رفته است که در ارجاع کار به شرکت چه از طریق مناقصه یا دیگر روش های انجام کار تاثیر گذاری مثبت دارد.

متاسفانه مدت هاست که شرکت ها به جای استخدام افراد به خرید مدرک فرد روی آورده اند و در حقیقت با خرید مدرک شخص، به طور قانونی همان کاری را انجام می دهند که با اشتغال شخص انجام می دهند.

شرکت ها برای خرید مدرک اقدام به درج آگهی "دعوت به مشارکت برای رتبه‌بندی"  در روزنامه های کثیر الانتشار می کنند که البته این تبلیغ، یعنی آگهی خرید مدرک تحصیلی دانشگاهی، که برای ثبت شرکت و ثبت صوری اسامی در لیست اعضای هیئت مدیره استفاده می شود.

شرکت ها و متقاضیان به جای آگهی استخدام و تلاش برای ایجاد اشتغال، رقابت ناسالمی برای خریداری مدرک می کنند و بازار سیاهی نیز در این زمینه به وجود می آید و افراد در ازای دریافت مبلغی، برای دو سال مدرک خود را به فروش می رسانند. 

در این بین جوانان جویای بیکار زیادی در سراسر کشور وجود دارند که به دلیل نبود کار مجبورند مدرک دانشگاهی خود را به فروش برسانند و اگر رقابت سالم اقتصادی در بین شرکت های پیمانکاری وجود داشت می بایست افراد متقاضی فروش مدرک در همین شرکت های پیمانکاری استخدام شوند.

آگهی رتبه بندی شرکت منع قانونی ندارد که اگر داشت در طی چندین سال در روزنامه های کثیرالانتشار کشور چاپ نمی شد اما از نظر شرعی ابهاماتی برای آن مطرح است که از دفاتر دو تن از مراجع تقلید برای این منظور سوال شد.

دفتر آیت الله خامنه ای در پاسخ به سوال خبرنگار لرستان خبر در مورد شرعی بودن بحث رتبه بندی شرکت ها گفت: چون در ازای مدرک کاری انجام نمی شود مسئله رتبه بندی به شکل عرف موجود در بازار کشور جایز نیست که همان حکم حرام را دارد.

دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز در این مورد اظهار داشت: مسئله رتبه بندی شرکت به شکل فعلی هم برای متقاضی و هم برای صاحب آگهی حرام است.

با وجود اینکه آگهی رتبه بندی شرکت هیچ گونه سود کوتاه مدت و بلند مدتی برای ساختار اجرایی کشور ندارد و از طرفی چنین فعالیت اقتصادی برای دو طرف معامله از نظر شرعی حرام اعلام شده، جای دارد که فکری برای این خلا قانونی شود و در این زمینه اقدام جدی انجام شود.  

انتهای پیام/