اظهارات وزیردادگستری به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی
وزیر دادگستری گفت: ۶۰۰ هزار مالکیت خودرو در ۳ ماهه به ثبت رسیده بنابراین مشکل ثبت انتقال خودرو به نحوی برطرف شده است.
به گزارش افکارنیوز ، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در همایش ۶ دی به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی کشور اظهار داشت: ما امروز داعیه دار نگاه بزرگانی مانند حضرت مسیح هستیم و پیرو آن بوده ولی آدم کشان، ماجراجویان، تندروها و سلفی ها نمی توانند پیرو پیامبر اسلام باشند و ما امروز به عنوان جمهوری اسلامی ایران می توانیم جریان صحیح و حق مدار پیامبران بزرگ را ترغیب کنیم.
وی با بیان اینکه کاتب بالعدل بسیار کلمه دقیق و پرمعنایی است و بار معنایی وسیعی دارد، در واقع قانون و شریعت در این عنوان وجود دارد، ادامه داد: دین ما در مسائل حقوقی، بسیار دقیق بوده و جزئیات را به صورت دقیق و ظریف مورد بررسی قرار داده است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ما دو فقه عبادی و معاملات داریم که فقه معاملات به عنوان میراث اسلام در اختیار ما است، افزود: در کشور ما نهادهای مدنی به شکلی مناسب رشد پیدا کرده است، به طور مثال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران به دنبال قانون ثبتی کشور تشکیل شده اند؛ کانون وکلا، کارشناسان حقوق و نظام های مختلف مهندسی نیز در این راستا شکل گرفته است که خوشبختانه رشد قابل قبولی را شاهد بوده و افراد فراوانی در آن فعال هستند.
* ۱۰۰ هزار کارکنان فعال در کانون سردفترداران و دفتریاران وجود دارند
پورمحمدی با بیان اینکه کانون سردفترداران با بیش از ۷ هزار دفترخانه و ۴ هزار دفاتر ازدواج نزدیک به ۱۰۰ هزار کارکن فعال دارد، گفت: ۵ هزار وکیل در کشور داشته و ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق نیز داریم. همچنین ما ۴۰ هزار کانون کارشناسان داریم که این موارد ظرفیت قابل توجهی است که باید این قابلیت ها را به مراحل کمال برسانیم.
وی افزود: بنده نقدهای بسیاری دارم و می دانید که بدون مسامحه بیان کرده و زبان نقد دارم و ملاحظه نمی کنم ولی اکنون زمان این مسائل نیست بنابراین از ظرفیت ها باید به درستی استفاده کرد چرا که ظرفیت های مناسبی داریم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه ما ثبت و ضبط اقدامات مالی و املاک و مالکیت ها را باید بدون ملاحظه و با جدیت ترغیب کنیم، افزود: دغدغه امروز ما اسناد غیررسمی است که باید این موضوع نیز ترغیب شود چرا که از باب مصلحت و بروز مفاسد و پرونده های بسیار دچار مشکل شده که باید آن را حل کنیم.
وی ادامه داد: نقل و انتقال در دایره حقوقی که در اسناد رسمی ثبت نمی شود باید حل شود که بخشی از آن در اختیار ما و بخش دیگر آن در اختیار قوه قضائیه بوده که باید ترغیب شود و آن را به نتیجه برسانیم.
* ثبت ۶۰۰ هزار مالکیت خودرو در ۳ ماهه
پورمحمدی با اشاره به اینکه مشکل ثبت انتقال خودرو به نحوی برطرف شده که طبق گزارش ۳ ماهه از سوی آقای تویسرکانی مطرح شده است، که در ۳ ماهه ۶۰۰ هزار ثبت مالکیت خودرو انجام شده و دغدغه به نحوی حل شده است، افزود: کشور ما باید از جهات مختلف بداند که در آن چه اتفاقاتی رخ می دهد و در آن راستا دولت و قوه قضائیه تلاش کنند تا به نتیجه روشن برسیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ثبت الکترونیک نیز با افت و خیز مواجه بوده ولی خوشبختانه این اقدام جلو رفت و در روزهای اول بنده انتقادهای خود را به آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور کردم و گفتم که محکم در راستای این اقدام بایستد، اظهار داشت: سهمیه بندی بنزین با گرفتاری عظیمی مواجه بود که باید بگویم آن امر ناقص تر ثبت الکترونیک بود که خوشبختانه حل شد؛ مقرر شده بود که ۷ میلیون موتورسیکلت کارت سوخت بگیرند که بعد از آن مطرح کردند ۱۱ میلیون موتورسیکلت را می خواهیم کارت دهیم که بعد ۴ میلیون و ۵۰۰ موتورسیکلت دارای کارت شد و در سامانه ثبت شد. همچنین در اواخر سال ۸۶ کدملی انتخابات مجلس از مواردی بود که دچار مشکل شده و آن نیز حل شد بنابراین ما به آقای تویسرکانی گفته بودیم که ثبت الکترونیک دچار مشکل خواهد شد و باید محکم بایستند.
* ۴ میلیون ثبت الکترونیک در ۳ ماهه گذشته
وی با اشاره به اینکه در ۳ ماهه گذشته ۴ میلیون ثبت الکترونیک (جابه جایی اسناد) را شاهد بودیم، گفت: یک میلیون و ۴۰۰ وکالت صادر شده و همچنین در موضوع وکالت (وکالت بیع) اقداماتی صورت گرفت که عمده وکالت ها مربوط به خودرو بود. همچنین وکالت بلاعضل نیز داستان جدایی دارد.
* بیشترین تخلفات در حوزه گردش مالی در حوزه مستغلات است
وزیر دادگستری با بیان اینکه موضوع نقل و انتقال خودرو حل شد، افزود: سالهاست که به آقای تویسرکانی نیز گفتیم که بزرگترین مشکل گردش مالی در حوزه مستغلات است و بیشترین تخلفات در این حوزه بوده و گردش مالی در این حوزه است، افزود: نمی توانیم به روش سنتی آن را ادامه دهیم بنابراین موضوع الکترونیک کردن بسیار مهم است.
پورمحمدی با بیان اینکه در ۳ ماهه اسناد رسمی حق الثبت شان ۱۴۷ میلیارد تومان و حق التحریرش ۱۸۴ میلیارد تومان است که این مربوط به ۷ هزار دفاتر اسناد رسمی است.
* متوسط درآمد ماهانه هر دفترخانه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است
وزیر دادگستری با بیان اینکه متوسط درآمد ماهانه هر دفترخانه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، افزود: این میزان کم بوده چرا که تعداد افراد در دفترخانه ها بیشتر از این است بنابراین این مبلغ کم است؛ نمی توانید با سند مجادله کنید چرا که یک ریال یک ریال آن ثبت شده است. بنابراین اگر همه چیز نظم پیدا کند قانونمند خواهد شد.
وی با بیان اینکه ما در دولت مسائل گوناگون مانند حقوق را می بینیم بدانید که موضوع اشتغال و هزینه و درآمد را نیز خواهیم دید، اظهار داشت: فرار مالیاتی بزرگ امروزه رخ داده نه اینکه توسط دفترخانه ها باشد بلکه توسط گردش عظیم است؛ وقتی حساب و کتاب مشخص شود تمام مشکلات کاهش پیدا می کند.
وزیر دادگستری افزود: ما با این نگاه مسائل را تعقیب کرده و باید بدانیم نظم به نفع همه است و همچنین اجرای قانون و عدالت به سود همه بوده و همه در این راستا تلاش می کنیم بنابراین مسیر نظم و دقت و برنامه را با قاطعیت ادامه دهید.
* رئیس جمهور در دولت بسیار مقید به قانون است
پورمحمدی با بیان اینکه رئیس جمهور در دولت بسیار مقید به قانون بوده و هرگاه بحث قانون مطرح می شود همه عقب نشینی می کنند و کسی به دنبال دورزدن و فرار از قانون و قانون گریزی نیست، افزود: بنده در گذشته که در سازمان بازرسی کل کشور بودم، دورزدن و زیر پا گذاشتن قانون را مشاهده کردم که این امر مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است؛ ولی خوشبختانه دولت جدید برنامه داشته و بسیار منظم است.
وی ادامه داد: دولت به زحمت لایحه بودجه را برای اینجه سر وقت ارائه دهد، ارائه کرد در واقع این دولتی که سر کار آمده لایحه بودجه را به سرعت ارائه کرد؛ ولی دولت گذشته طی ۵ ماه و با تاخیر لایحه بودجه را ارائه داد بنابراین دولت جدید به برنامه، قانون و ایفای تعهدات بسیار پایبند است.
* منشور حقوق شهروندی تاسیسی نیست
وزیر دادگستری با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی انتشار یافته و آقای روحانی قبل از انتخاب شدنشان به عنوان رئیس جمهور مطرح کرده بودند که این منشور را منتشر خواهند کرد و با اینکه این منشور کامل نبود مطرح کردند که منتشر شود تا دیگران برای کامل کردن آن کمک کنند، افزود: منشور حقوق شهروندی تاسیسی نیست بلکه برگرفته از قانون اساسی و مقررات بوده که تجمیع شده است؛ باید ملتزم به اجرا باشیم و این امر مهم است که آن را اجرا و متعهد به اجرای آن شویم.
وی افزود: وزارت دادگستری به عنوان مرجع حقوق کودک این موضوع را بررسی کرده و مشاهده کرد که قانون خوبی در این زمینه داریم اما مهم این است که این امر رعایت و اجرا شود.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت در خصوص مبارزه با فساد بسیار جدی است و راهکار جدی این امر را تعهد و تقید خود به اجرای قانون می داند و به خصوص ایجاد نظم و مبارزه با فساد در دولت الکترونیک.
وی با بیان اینکه کاتب بالعدل بسیار کلمه دقیق و پرمعنایی است و بار معنایی وسیعی دارد، در واقع قانون و شریعت در این عنوان وجود دارد، ادامه داد: دین ما در مسائل حقوقی، بسیار دقیق بوده و جزئیات را به صورت دقیق و ظریف مورد بررسی قرار داده است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ما دو فقه عبادی و معاملات داریم که فقه معاملات به عنوان میراث اسلام در اختیار ما است، افزود: در کشور ما نهادهای مدنی به شکلی مناسب رشد پیدا کرده است، به طور مثال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران به دنبال قانون ثبتی کشور تشکیل شده اند؛ کانون وکلا، کارشناسان حقوق و نظام های مختلف مهندسی نیز در این راستا شکل گرفته است که خوشبختانه رشد قابل قبولی را شاهد بوده و افراد فراوانی در آن فعال هستند.
* ۱۰۰ هزار کارکنان فعال در کانون سردفترداران و دفتریاران وجود دارند
پورمحمدی با بیان اینکه کانون سردفترداران با بیش از ۷ هزار دفترخانه و ۴ هزار دفاتر ازدواج نزدیک به ۱۰۰ هزار کارکن فعال دارد، گفت: ۵ هزار وکیل در کشور داشته و ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق نیز داریم. همچنین ما ۴۰ هزار کانون کارشناسان داریم که این موارد ظرفیت قابل توجهی است که باید این قابلیت ها را به مراحل کمال برسانیم.
وی افزود: بنده نقدهای بسیاری دارم و می دانید که بدون مسامحه بیان کرده و زبان نقد دارم و ملاحظه نمی کنم ولی اکنون زمان این مسائل نیست بنابراین از ظرفیت ها باید به درستی استفاده کرد چرا که ظرفیت های مناسبی داریم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه ما ثبت و ضبط اقدامات مالی و املاک و مالکیت ها را باید بدون ملاحظه و با جدیت ترغیب کنیم، افزود: دغدغه امروز ما اسناد غیررسمی است که باید این موضوع نیز ترغیب شود چرا که از باب مصلحت و بروز مفاسد و پرونده های بسیار دچار مشکل شده که باید آن را حل کنیم.
وی ادامه داد: نقل و انتقال در دایره حقوقی که در اسناد رسمی ثبت نمی شود باید حل شود که بخشی از آن در اختیار ما و بخش دیگر آن در اختیار قوه قضائیه بوده که باید ترغیب شود و آن را به نتیجه برسانیم.
* ثبت ۶۰۰ هزار مالکیت خودرو در ۳ ماهه
پورمحمدی با اشاره به اینکه مشکل ثبت انتقال خودرو به نحوی برطرف شده که طبق گزارش ۳ ماهه از سوی آقای تویسرکانی مطرح شده است، که در ۳ ماهه ۶۰۰ هزار ثبت مالکیت خودرو انجام شده و دغدغه به نحوی حل شده است، افزود: کشور ما باید از جهات مختلف بداند که در آن چه اتفاقاتی رخ می دهد و در آن راستا دولت و قوه قضائیه تلاش کنند تا به نتیجه روشن برسیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ثبت الکترونیک نیز با افت و خیز مواجه بوده ولی خوشبختانه این اقدام جلو رفت و در روزهای اول بنده انتقادهای خود را به آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور کردم و گفتم که محکم در راستای این اقدام بایستد، اظهار داشت: سهمیه بندی بنزین با گرفتاری عظیمی مواجه بود که باید بگویم آن امر ناقص تر ثبت الکترونیک بود که خوشبختانه حل شد؛ مقرر شده بود که ۷ میلیون موتورسیکلت کارت سوخت بگیرند که بعد از آن مطرح کردند ۱۱ میلیون موتورسیکلت را می خواهیم کارت دهیم که بعد ۴ میلیون و ۵۰۰ موتورسیکلت دارای کارت شد و در سامانه ثبت شد. همچنین در اواخر سال ۸۶ کدملی انتخابات مجلس از مواردی بود که دچار مشکل شده و آن نیز حل شد بنابراین ما به آقای تویسرکانی گفته بودیم که ثبت الکترونیک دچار مشکل خواهد شد و باید محکم بایستند.
* ۴ میلیون ثبت الکترونیک در ۳ ماهه گذشته
وی با اشاره به اینکه در ۳ ماهه گذشته ۴ میلیون ثبت الکترونیک (جابه جایی اسناد) را شاهد بودیم، گفت: یک میلیون و ۴۰۰ وکالت صادر شده و همچنین در موضوع وکالت (وکالت بیع) اقداماتی صورت گرفت که عمده وکالت ها مربوط به خودرو بود. همچنین وکالت بلاعضل نیز داستان جدایی دارد.
* بیشترین تخلفات در حوزه گردش مالی در حوزه مستغلات است
وزیر دادگستری با بیان اینکه موضوع نقل و انتقال خودرو حل شد، افزود: سالهاست که به آقای تویسرکانی نیز گفتیم که بزرگترین مشکل گردش مالی در حوزه مستغلات است و بیشترین تخلفات در این حوزه بوده و گردش مالی در این حوزه است، افزود: نمی توانیم به روش سنتی آن را ادامه دهیم بنابراین موضوع الکترونیک کردن بسیار مهم است.
پورمحمدی با بیان اینکه در ۳ ماهه اسناد رسمی حق الثبت شان ۱۴۷ میلیارد تومان و حق التحریرش ۱۸۴ میلیارد تومان است که این مربوط به ۷ هزار دفاتر اسناد رسمی است.
* متوسط درآمد ماهانه هر دفترخانه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است
وزیر دادگستری با بیان اینکه متوسط درآمد ماهانه هر دفترخانه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، افزود: این میزان کم بوده چرا که تعداد افراد در دفترخانه ها بیشتر از این است بنابراین این مبلغ کم است؛ نمی توانید با سند مجادله کنید چرا که یک ریال یک ریال آن ثبت شده است. بنابراین اگر همه چیز نظم پیدا کند قانونمند خواهد شد.
وی با بیان اینکه ما در دولت مسائل گوناگون مانند حقوق را می بینیم بدانید که موضوع اشتغال و هزینه و درآمد را نیز خواهیم دید، اظهار داشت: فرار مالیاتی بزرگ امروزه رخ داده نه اینکه توسط دفترخانه ها باشد بلکه توسط گردش عظیم است؛ وقتی حساب و کتاب مشخص شود تمام مشکلات کاهش پیدا می کند.
وزیر دادگستری افزود: ما با این نگاه مسائل را تعقیب کرده و باید بدانیم نظم به نفع همه است و همچنین اجرای قانون و عدالت به سود همه بوده و همه در این راستا تلاش می کنیم بنابراین مسیر نظم و دقت و برنامه را با قاطعیت ادامه دهید.
* رئیس جمهور در دولت بسیار مقید به قانون است
پورمحمدی با بیان اینکه رئیس جمهور در دولت بسیار مقید به قانون بوده و هرگاه بحث قانون مطرح می شود همه عقب نشینی می کنند و کسی به دنبال دورزدن و فرار از قانون و قانون گریزی نیست، افزود: بنده در گذشته که در سازمان بازرسی کل کشور بودم، دورزدن و زیر پا گذاشتن قانون را مشاهده کردم که این امر مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است؛ ولی خوشبختانه دولت جدید برنامه داشته و بسیار منظم است.
وی ادامه داد: دولت به زحمت لایحه بودجه را برای اینجه سر وقت ارائه دهد، ارائه کرد در واقع این دولتی که سر کار آمده لایحه بودجه را به سرعت ارائه کرد؛ ولی دولت گذشته طی ۵ ماه و با تاخیر لایحه بودجه را ارائه داد بنابراین دولت جدید به برنامه، قانون و ایفای تعهدات بسیار پایبند است.
* منشور حقوق شهروندی تاسیسی نیست
وزیر دادگستری با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی انتشار یافته و آقای روحانی قبل از انتخاب شدنشان به عنوان رئیس جمهور مطرح کرده بودند که این منشور را منتشر خواهند کرد و با اینکه این منشور کامل نبود مطرح کردند که منتشر شود تا دیگران برای کامل کردن آن کمک کنند، افزود: منشور حقوق شهروندی تاسیسی نیست بلکه برگرفته از قانون اساسی و مقررات بوده که تجمیع شده است؛ باید ملتزم به اجرا باشیم و این امر مهم است که آن را اجرا و متعهد به اجرای آن شویم.
وی افزود: وزارت دادگستری به عنوان مرجع حقوق کودک این موضوع را بررسی کرده و مشاهده کرد که قانون خوبی در این زمینه داریم اما مهم این است که این امر رعایت و اجرا شود.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت در خصوص مبارزه با فساد بسیار جدی است و راهکار جدی این امر را تعهد و تقید خود به اجرای قانون می داند و به خصوص ایجاد نظم و مبارزه با فساد در دولت الکترونیک.
